نمایش نوار ابزار

حساب شاغلین و بازنشستگان صندوق بازنشستگی مس از مدیریت شرکت ملی صنایع مس جداست/تغییر و تصویب اساسنامه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران خارج از اختیارات هیئت وزیران و شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی، گفت: حساب شاغلین و بازنشستگان مشارکت صندوق بازنشستگی مس از مدیریت شرکت ملی صنایع مس جداست؛ لذا از هر اقدامی که آرامش را به جامعه پیشکسوتان و مشارکین ارجمند صندوق بازنشستگی برگرداند دریغ نخواهیم کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، محمدمهدی زاهدی نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران یک موسسه ای غیرانتفاعی و خصوصی است و براساس اصل 85 قانون اساسی صرفاً امکان تصویب اساسنامه موسسات دولتی به هیئت وزیران تفویض شده است؛ لذا تغییر و تصویب اساسنامه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران توسط هیئت وزیران و به طریق اولی توسط شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی فاقد جواز قانونی است. مضاف بر اینکه مطابق با ماده 17 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی نیز بصراحت اصلاح اساسنامه صندوق های دولتی و عمومی مدنظر قانونگذار بوده است.

نماینده مردم کرمان و راور ضمن تاکید بر نقش تنظیم گری دولت در حوزه اجتماعی، ادامه داد: تغییر اساسنامه صندوق های بازنشستگی خصوصی و در واقع در اختیار گرفتن مدیریت آنها دیگر معنای تنظیم گری ندارد؛ بلکه مصداق بازر مداخله دولت در اداره بخش خصوصی است. لذا بر همین مبنا و با توجه به ایرادات متعدد دیگری که به مصوبه شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی در خصوص واگذاری مدیریت صندوق بازنشستگی مس به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وارد بود.

وی تصریح کرد: امروز به همراه حجت الاسلام و المسلمین موسی غضنفرآبادی رییس محترم کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی و همچنین حجت الاسلام و المسلمین حسین جلالی نماینده رفسنجان و انار جلسه ای در محل دفتر حجت الاسلام و المسلمین مظفری ریاست دیوان عدالت اداری با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاون قضایی در امور کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری و برخی از مدیران آن وزارتخانه و مشاور حقوقی صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران برگزار گردید.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم، یادآور شد: در نهایت حسب دستور ریاست دیوان عدالت اداری مقرر گردید در جهت جلوگیری از تصمیمات سلیقه ای و فردی موضوع بطور تخصصی از طریق کمیته ای متشکل معاون قضایی در امور کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری و تعدادی از قضات آن دیوان و با حضور وکلا و نمایندگان حقوقی طرفین مورد بررسی قرار گیرد و نتیجه جهت اتخاذ تصمیم به قاضی محترم پرونده ارسال گردد.

در پایان محمدمهدی زاهدی ضمن اعلام اینکه در هفته گذشته در خصوص لغو مصوبه مزبور با ریاست قوه قضاییه مکاتبه ای داشته‌ایم و در صدد برگزاری جلسه اختصاصی با ریاست جمهور نیز می‌باشیم، عنوان کرد: اگرچه ما نسبت به سوء مدیریت در شرکت ملی صنایع مس و انتصابات سفارشی، وضعیت نامطلوب طرح های توسعه و عدم مبازره عملی و جدی با فساد در آن شرکت گلایه مند هستیم؛ لیکن از هر اقدامی که آرامش را به جامعه پیشکسوتان و مشارکین ارجمند صندوق بازنشستگی برگرداند دریغ نخواهیم کرد./