محمدمهدی زاهدی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با اشاره به تذکر خود به وزیر آموزش و پرورش درباره لزوم تسریع برای اجرای بخشنامه تعارض منافع در آموزش و پرورش، اظهار کرد: متأسفانه در آموزش و پرورش شاهد نوعی بی عدالتی در این حوزه هستیم که وجود تعارض منافع به این بی عدالتی‌ها دامن زده است.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی افزود: برای نمونه فردی در آموزش و پرورش، مسئول مدارس غیردولتی بوده که خود صاحب مدرسه غیرانتفاعی هم است؛ البته بحث ما در این حوزه فرد یا اشخاص نیستند بلکه بیان این نکته معطوف به این است که اگر شخصی در حوزه نظارتی خود ذی نفع باشد، ناخودآگاه این مسئله تلقی می‌شود که فرد برای حفظ منافع خود دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هایی را صادر کرده یا انتصاباتی را انجام داده است.
زاهدی یادآور شد: یکی از اتفاقاتی که در همین حوزه رخ داد درباره عدم ساماندهی شهریه مدارس غیردولتی است که هیچ گونه شفافیتی در خصوص تعیین سقف و کف شهریه‌ها وجود ندارد؛ حال سئوال این است که این پول از کجا هزینه می‌شود، آیا این ارقام در جهت ارتقای کیفیت آموزش هزینه می‌شود.
یکی از علل نبود نظارت بر پرداختی معلمان مدارس غیرانتفاعی تعارض منافع است
وی اضافه کرد: ایراد بعدی در این حوزه این است که اکثر این مدارس غیردولتی مبلغی بسیاری کمتر از آن چیزی که حق معلم است به عنوان حقوق به کادر خود پرداخت می‌کنند و حتی در بسیاری از موارد بر خلاف ضوابط قانون تأمین اجتماعی کف حقوق و بیمه برای معلم رعایت نشده است.
این نماینده مردم در مجلس، علت این تخلفات و نابسامانی‌ها را نبود یک سیستم نظارتی قوی برشمرد و گفت: اگر این سیستم نظارتی خود ذی نفع نبود نظارت جدی تر اعمال می‌کرد.
وی با بیان اینکه نظیر این اتفاق در بدنه آموزش و پرورش نمونه‌های بسیاری دارد، افزود: در بسیاری از موارد مدیران استانی، معاونان مدیرکل و حتی مدیران نواحی و شهرستان‌ها دارای همین تعارض منافع هستند که این موارد نظارت آموزش و پرورش را به شدت تضعیف می‌کند.
تعارض منافع در آموزش و پرورش روی میز کمیسیون آموزش
عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس اضافه کرد: بر همین اساس مقرر شده است اصلاحیهای به قانون مدارس غیردولتی الحاق شود تا اتفاقات مثبتی در حوزه تعارض منافع شاهد باشیم.
وی یادآور شد: البته دولت لایحه‌ای تحت عنوان لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع را به مجلس ارسال کرده است که نیاز به محکم کاری و اصلاح دارد تا اثرات از بین رفتن تعارض منافع در مدیریت کشور دیده شود.