به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری موج محمدمهدی زاهدی در ستاد انتخابات کشور شروع به کار دولت چهاردهم و هم‌زمانی آن با اجرای برنامه هفتم توسعه فرصتی است برای استفاده از ظرفیت‌های قانونی و تعاملات بین‌ِدستگاهی برای پیشرفت کشور، که یقینا در تدوین برنامه‌ها و اولویت‌ها به آن توجه شده است.
لذا توجه به اصل شایسته سالاری، کارآمدی، تخصص، پاکدستی، تجربه، صداقت و تعهد در سپردن مسئولیت به افراد ملاک عمل خواهد بود، اداره‌ی امور مملکت به توصیه‌ی عمه و خاله و این روزها داماد و آقازاده‌ها نمی‌شود. امروز کشور نیازمند آرامش و انسجام ملی است، تندروی‌ها و حضور افراد تندرو کشور را به قهقرا می برد کما اینکه بی‌تدبیری و حضور افراد سازشکار منجر به ارتفاع تخیلی بدون دستاورد خواهد شد.
اولویت اول دولت تحول و پیشرفت را نگاه دانشی به اقتصاد اعلام می دارم. تحقق اقتصاد دانش‌بنیان و مردم‌پایه بخشی از این نگاه دانشی است. این اقتصاد متکی بر فناوری، نوآوری و مشارکت و جمع‌سپاری خواهد بود که خلاقیت و شفافیت جایگزین رانت و پنهان‌کاری و فساد می شود.
در این اقتصاد مردم‌پایه، رفاه جامعه و ارتقا سطح معیشت مردم از جمله خدمات حوزه سلامت و بیمه مورد توجه است. امنیت غذایی، رفاه و عدالت اجتماعی، توسعه پایدار و متوازن و توجه به بازار و تولیدکننده و حمایت از سرمایه گذار، از مولفه‌های این اقتصاد دانشی است. توجه به اقتصاد دریا محور دیگر ویژگی این اقتصاد مردمی است.
توزیع عادلانه یارانه و توجه به بهره‌وری در حکمرانی مطلوب، دیگر ویژگی این اقتصاد است. جلوگیری از خام‌فروشی و گسترش صنایع تبدیلی، کوچک و متوسط و ساخت مسکن ارزان قیمت با بهره‌گیری از فناوری‌های روز از دیگر شاخص‌های این اقتصاد دانشی خواهد بود که به دنبال خود، ایجاد اشتغال و رونق تولید را نیز رقم می‌زند.